🕐 وقتك أثمن

لا حاجة للإجازة من العمل، أو الانتظار في طوابير، أو التنقّل بين الجهات. أنجز كلّ شيء بين فنجاني قهوة.

🔒 خصوصيّتك محفوظة

لا أحد سيراك تدخل مكتب محاماة. قضيّتك تبقى بينك وبين محاميتك فقط، محميّة بأقوى معايير التشفير وقانون السرّيّة المهنيّة.

💎 الجودة لا تتأثّر

التواصل الإلكتروني لا يقلّل من جودة الخدمة — بل يحسّنها. توثيق كامل، استجابة أسرع، ومتابعة دقيقة لكلّ تفصيل.

💰 توفير في التكلفة

تجنّب تكاليف التنقّل، ووفّر يوم عمل، وادفع على أقساط مرنة. الخدمة الرقميّة أقلّ كلفة على الجميع.

الأمانة والمصداقية

نلتزم بأعلى معايير النزاهة المهنيّة، ونتعامل مع قضايا عملائنا بمنتهى السرّية والشفافية.

التميّز المهني

نواكب آخر تطوّرات التشريعات الإماراتية، ونستثمر في تطوير قدرات فريقنا باستمرار.

التركيز على العميل

كلّ قراراتنا تنطلق من مصلحة عملائنا، ونعتبر نجاحهم نجاحاً لنا.

الابتكار

نوظّف التقنيات الحديثة - بما فيها الذكاء الاصطناعي - لتقديم خدمات قانونية أسرع وأكثر دقّة.

• القضايا العمالية - الفصل التعسّفي، المستحقّات، النزاعات
• القضايا التجارية - عقود، نزاعات شركات، تحكيم
• قضايا الإيجار - أمام لجنة فضّ المنازعات الإيجارية
• التنفيذ والشيكات - تحصيل الديون والشيكات المرتجعة
• الأحوال الشخصية - الطلاق، الحضانة، النفقة، الميراث
• القضايا العقارية - نزاعات الملكية والمطوّرين
• صياغة العقود - عقود تجارية، عمل، إيجار، خدمات
• الاستشارات القانونية - شركات وأفراد

• التقييم المجاني بالذكاء الاصطناعي - قبل أي التزام مالي
• الدفع بالأقساط عبر Tabby و Tamara بدون فوائد
• الاستجابة السريعة عبر واتساب خلال 5 دقائق
• الشفافية الكاملة في الأسعار والإجراءات
• التوقيع الإلكتروني المعتمد قانونياً
• متابعة القضية إلكترونياً على مدار الساعة

وفّر وقتك واحصل على تقييم مجاني لقضيّتك في دقيقة واحدة — كلّ شيء أونلاين، بدون عناء.

تلتزم "أمنة ماجد للمحاماة والاستشارات القانونية" بحماية خصوصية عملائها وزوّار موقعها وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية (PDPL).

• بيانات هويتك: الاسم الكامل، رقم الهوية الإماراتية، تاريخ الميلاد
• بيانات التواصل: رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، العنوان
• تفاصيل قضيّتك: الوقائع، المستندات، المراسلات
• بيانات الدفع: تُعالج عبر مزوّدي خدمات معتمدين (لا نحتفظ ببيانات بطاقاتك)
• بيانات الموقع: ملفّات تعريف الارتباط (Cookies) لتحسين تجربتك

• تقديم الخدمات القانونية المطلوبة
• إنشاء وإدارة قضيّتك القانونية
• التواصل معك بشأن قضيّتك
• إصدار الفواتير والإيصالات الضريبية
• الالتزام بالمتطلبات القانونية الإماراتية
• تحسين خدماتنا وتجربة المستخدم

• تشفير AES-256 لجميع البيانات المخزّنة
• سيرفرات داخل الإمارات متوافقة مع PDPL
• السرّية المهنية وفق المادة 56 من قانون المحاماة
• صلاحيات وصول محدّدة - فقط المحامي المختصّ بقضيّتك
• نسخ احتياطية مشفّرة في 3 مواقع جغرافية
• مراقبة أمنية 24/7 للأنظمة

نحتفظ ببياناتك للمدّة اللازمة قانونياً:

• السجلات القانونية: 10 سنوات (وفق قانون الإجراءات)
• السجلات الضريبية: 5 سنوات (متطلّبات الهيئة الاتحادية للضرائب)
• المراسلات العامّة: 3 سنوات
• بيانات الموقع (Cookies): حتى 12 شهراً

لا نشارك بياناتك مع أي طرف ثالث إلّا في الحالات التالية:

• المحاكم والسلطات القضائية - عند الحاجة القانونية
• مزوّدي خدمات الدفع المعتمدين (Tabby، Tamara، Tap)
• الجهات الحكومية - بأمر قضائي رسمي
• المحاسب القانوني للمكتب - للأغراض الضريبية

لأي استفسار حول سياسة الخصوصية أو ممارسة حقوقك، تواصل معنا عبر:

📧 privacy@amnamajid.net
📱 واتساب: +971 X XXX XXXX

باستخدامك لموقع وخدمات "أمنة ماجد للمحاماة والاستشارات القانونية"، فإنّك توافق على الشروط والأحكام التالية. يُرجى قراءتها بعناية قبل الاستخدام.

يقدّم المكتب الخدمات القانونية التالية:

• الاستشارات القانونية بمختلف أنواعها
• التمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات الرسمية
• صياغة ومراجعة العقود والمستندات القانونية
• التقييم الأوّلي للقضايا (مجاناً)
• المكتبة القانونية المجانية للمحتوى المعرفي

أسعار الخدمات

الأسعار المعروضة في الموقع شاملة لضريبة القيمة المضافة (5%). يحقّ للمكتب تعديل الأسعار في أي وقت، ولا يؤثّر ذلك على الخدمات المتعاقد عليها مسبقاً.

طرق الدفع

نقبل الدفع عبر: البطاقات الائتمانية، Apple Pay، Google Pay، Tabby، Tamara، التحويل البنكي. جميع المعاملات المالية مؤمّنة وفق معايير PCI-DSS.

الفواتير الضريبية

تُصدر فاتورة ضريبية معتمدة لكل دفعة تلقائياً، تحتوي على رقم TRN ومتوافقة مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب.

• قبل 24 ساعة: مجاناً
• قبل 12 ساعة: رسوم 50 درهم
• أقل من 12 ساعة: غير قابل للإلغاء (إعادة جدولة فقط)
• عدم الحضور: يُحتسب كموعد مكتمل

التزامات المكتب

• تقديم الخدمة بأعلى معايير المهنية
• الحفاظ على السرّية التامّة لقضيّتك
• إبلاغك بتطوّرات القضية في الوقت المناسب
• الالتزام بمواعيد المحاكم والجهات الرسمية

التزامات العميل

• تقديم معلومات صحيحة وكاملة
• تسليم المستندات المطلوبة في الوقت المحدّد
• سداد الأتعاب وفق الجدول المتّفق عليه
• عدم استخدام خدمات المكتب لأغراض غير مشروعة

جميع المحتويات على هذا الموقع (نصوص، صور، شعارات، مقالات، نماذج عقود) هي ملكية حصرية لمكتب "أمنة ماجد للمحاماة والاستشارات القانونية"، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها تجارياً دون إذن كتابي مسبق.

النماذج المجانية في المكتبة القانونية متاحة للاستخدام الشخصي فقط.

التقييم الأوّلي بالذكاء الاصطناعي هو خدمة استرشادية مجانية، ولا يُعدّ بديلاً عن الاستشارة القانونية الرسمية. لا يُنشأ بين المكتب والمستخدم أي علاقة "محامي-موكّل" إلّا بتوقيع عقد رسمي للأتعاب.

المكتب غير مسؤول عن:

• قرارات يتّخذها المستخدم بناءً على التقييم المجاني فقط
• تأخّر إجراءات الجهات الحكومية والمحاكم
• الأضرار الناتجة عن سوء استخدام الموقع

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكون محاكم أبوظبي هي الجهة المختصّة بنظر أي نزاع. نسعى أوّلاً إلى الحلّ الودّي عبر الحوار المباشر.

يحقّ للمكتب تعديل هذه الشروط في أي وقت، مع إشعار العملاء النشطين قبل ٣٠ يوماً من سريان أي تعديل جوهري.

استخدامك للموقع أو الحصول على تقييم مجاني لا يُنشئ علاقة محامي-موكّل بينك وبين المكتب.

تنشأ هذه العلاقة فقط عند:

• توقيع عقد أتعاب رسمي مع المكتب
• تسديد دفعة الحجز الأولى
• توقيع وكالة قانونية رسمية للمحامي

المقالات والنماذج والمعلومات في المكتبة القانونية مقدّمة لأغراض تثقيفية عامّة فقط. لا تُعدّ:

• استشارة قانونية لحالتك الخاصة
• تشخيصاً نهائياً لوضعك القانوني
• بديلاً عن مراجعة محامٍ مختصّ

كلّ قضيّة فريدة وتحتاج دراسة مستقلّة.

القوانين الإماراتية قابلة للتعديل والتطوير. نسعى لتحديث المحتوى بانتظام، لكن:

• قد تكون بعض المعلومات قد تغيّرت منذ آخر تحديث
• تُحدَّد القوانين السارية وقت قضيّتك تحديداً
• المرجع الأخير هو نصوص القوانين الرسمية المنشورة

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع خارجية (جهات حكومية، بنوك، شركاء). المكتب غير مسؤول عن:

• محتوى تلك المواقع
• سياسات الخصوصية الخاصّة بها
• دقّة المعلومات المنشورة فيها